100% طاقه متجدده

Haydar Haydar

حتمية التحول العالمي نحو الطاقات المتجدده

لا يخفى على متابع في شؤون الطاقه كيف بدأ فيه العالم يخطو بخطوات متسارعه الى عملية انتقال كبرى في الاعتماد على انواع الطاقه المتجدده وهذا التحول، الذي يرتكز عليه نمو غير مسبوق الى هذه الطاقات المتجددة، يستعد لتعزيزه من خلال تنفيذ المعاهدات الدوليه المختلفه لاسيما التي حدثت تحت مظلة الامم المتحده واخرها تاثيرا هو اتفاق باريس وكذلك أهداف التنمية المستدامة والسير نحو عالم يستخدم الطاقه المتجدده 100% عام 2050  كما قررت الولايات المتحده الامريكيه وبعض البلدان الاخرى .

الغازات المنبعثه حسب النشاط الصناعي

الرؤيه والتطبيق 

إن ادارة رؤية عالمية طويلة الأجل وتطبيقها لتحويل قطاع الطاقة بما يتماشى مع التوصيات والأهداف أمر مهم جدا نظرا لأن الطاقة مسؤولة نسبة ضخمه من الانبعاثات الكربونيه بالعالم . وفي هذا السياق، خلصت الدراسة الجديدة التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة بناء على طلب من رئاسة مجموعة العشرين الألمانية بعنوان "آفاق التحول في الطاقة: احتياجات الاستثمار لنظام طاقة منخفض الكربون" إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة 2050، تمشيا مع هدف "أقل من 2 درجة مئوية" من اتفاق باريس، هو ممكن من الناحيتين التقنية وجذابة اقتصاديا.

الواقع الحالي للطاقه المتجدده بالارقام

وقد ادت الحركه التجاريه النشطه للطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، مع انخفاض التكاليف الى دفع انتشارها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. وقد بلغ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة رقما قياسيا بلغ 348 مليار دولار في عام 2015 وبينما كان هناك تراجع في إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2016، فإن الانخفاض المستمر في التكاليف يعني أننا نحصل الآن على مزيد من الطاقة لكل دولار مستثمر، مع انخفاض تكاليف وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار 80% منذ عام 2009، وتكاليف توربينات الرياح بنسبة الثلث تقريبا. في الواقع، زادت الطاقة المولدة للطاقة المتجددة بمقدار 161 جيجاوات في العام الماضي، مما يجعل عام 2016 أقوى عام على الإطلاق لإضافات جديدة للطاقة. وفي إشارة إلى الطابع العالمي لهذه الفرصة التحويلية، جاء أكثر من نصف هذه القدرة الجديدة من البلدان النامية.

التحول التدريجي نحو الطاقات المتجدده 2050

ازدهار سوق عمالة الطاقات المتجدده

نتائج اقتصاديه واجتماعيه

والاقتصادیة التي یمکن أن تحققھا.حيث ان إزالة الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.8%، أي ما يعادل 19 تريليون دولار تقريبا زيادة في النشاط الاقتصادي. وفي حين أن صافي الاستثمارات الإضافية اللازمة لإجراء عملية الانتقال سيبلغ 29 تريليون دولار خلال الفترة  2050-2015، فإن الوفورات الكبيرة الناجمة عن انخفاض الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ ستتجاوز التكاليف. وعلاوة على ذلك، ستكون وظائف الطاقة المتجددة حوالي 26 مليون وظيفة بحلول عام 2050 مقارنة ب 10 ملايين وظيفة تقريبا اليوم، مما يخلق فرص عمل تشتد الحاجة اليها في جميع انحاء العالم ،وإذا تأخرنا في العمل، فإن التكلفة ستكون أعلى بكثير. ولذلك من الضروري أن نكثف جهودنا لتشجيع الابتكار، ليس فقط في مجال التكنولوجيا، بل أيضا في السياسات ونماذج الأعمال وتصميم الأسواق. ويمكن للحلول المبتكرة أن تساعد على دمج حصص أعلى من الطاقة المتجددة المتغيرة في أنظمة الطاقة. ويمكن لأطر السياسات المبتكرة أن تجتذب الاستثمارات وتدفع التخفيضات في التكاليف وتساعد على الإسراع بنشر مصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي مثل النقل والصناعة والمباني حيثما تكون متخلفة.

الخلاصه :

عندما ننهج سياسة اقتصادية سليمة فان من شأنها أن تضع الأساس للنمو المستدام والازدهار للأجيال القادمة. ومن شأن العمل المنسق الذي تقوم به بلدان العالم مجتمعة ان يدفع الطاقة المتجددة الى امام و يسهم في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، ولتحقيق مستقبلنا المستدام للطاقة.

المصدر 

تقارير الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده والمنظمات التابعه لها 

نظره الى احصائيات الاستثمار والانتاج والاستهلاك للطاقه عالميا

الطاقه .. استثمار ..انتاج ..استهلاك 

حول العالم      

حسب اخر تقارير الوكاله الدوليه للطاقهIEA  International Energy Agency بلغ إجمالي الاستثمار في الطاقة في جميع أنحاء العالم في عام 2016 ما يزيد قليلا على 1.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وانخفض الاستثمار بنسبة 12%  للطاقة المتجددة حسب الوكاله الدوليه للطاقه المتجددهIRENA    International Renewable Energy Agency  مقارنة بعام 2015 التي بلغ فيها استثمارات الطاقة  1.9 تريليون دولار.

وارتفع الإنفاق على كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 9% ، في حين ارتفع الإنفاق على شبكات الكهرباء بنسبة 6% يقابلها انخفاض مستمر في الاستثمار في مصادر النفط والغاز والذي انخفض بأكثر من 25%، كذلك توليد الطاقة انخفض  5%  .

وللمرة الأولى على الإطلاق، ارتفع قطاع الكهرباء مقارنه بقطاع النفط والغاز في عام 2016 ليصبح أكبر متلق للاستثمار في الطاقة. ومع ذلك، لا يزال النفط والغاز يمثلان 40% من الاستثمارات العالمية في إمدادات الطاقة، على الرغم من انخفاض الانفاق الرأسمالي في هذا القطاع بنسبة 38% بين عامي 2016 , 2014. ونتيجة لذلك، فإن حصة استثمارات الطاقة منخفضة الكربون من جانب العرض،  نمت ست نقاط مئوية إلى 43% خلال نفس الفترة.

الاتجاهات الإقليمية للاستثمار

ظلت الصين أكبر مقصد لاستثمارات الطاقة، حيث أخذت 21% من إجمالي الاستثمارات العالمية في العالم، إلا أن تشكيلة الاستثمارات في الصين آخذة في التغير. وشهد عام 2016 انخفاضا بنسبة 25% في تشغيل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. واليوم يزداد الاستثمار في الطاقة في الصين مدفوعا بإمدادات وشبكات الكهرباء منخفضة الكربون، وكفاءة الطاقة.

وارتفع الاستثمار في الطاقة في الهند بنسبة 7%، مما عزز مكانتها باعتبارها ثالث أكبر دولة وراء الولايات المتحدة، وذلك بسبب دفع الحكومة القوي لتحديث وتوسيع نظام الطاقة في الهند وتعزيز إمكانية الحصول على إمدادات الكهرباء. وتمثل الاقتصادات المتنامية بسرعة في جنوب شرق آسيا معا أكثر من 4% من الاستثمار العالمي للطاقة. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الاستثمار في النفط والغاز، ارتفعت حصة الولايات المتحدة في الاستثمار العالمي للطاقة إلى 16%، وهي أعلى من تلك التي حققتها أوروبا، حيث انخفض الاستثمار بنسبة 10% وذلك أساسا نتيجة لمصادر الطاقة المتجددة.

زيادة الإنفاق على الشبكات الكهربائيه

وانخفض الاستثمار العالمي من الكهرباء بنسبة تقل عن 1% إلى 718 مليار دولار أمريكي، مع زيادة في الإنفاق على الشبكات التي عوضت جزئيا انخفاضا في توليد الطاقة. وظل الاستثمار في الطاقة الجديدة للطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، 297 مليار دولار، أكبر مساحة من الإنفاق على الكهرباء، على الرغم من تراجعها بنسبة 3% أما استثمارات الطاقة المتجددة فكانت أقل بنسبة 3% مقارنة مع خمس سنوات مضت، ولكن زيادة الطاقة المضافة كانت أعلى بنسبة  50%والانتاج المتوقع من هذه القدرة بنسبة 35% تقريبا، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوحدات والتحسينات التكنولوجية في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح.

الاتجاهات في الغاز والفحم والطاقة النووية

وانخفض الاستثمار في المنشآت التي تعمل بالفحم انخفاضا حادا، مما يعكس المخاوف بشأن تلوث الهواء المحلي وظهور الطاقة المفرطة في بعض الأسواق، ولا سيما الصين، على الرغم من أن الاستثمار ظل مرتفعا في الهند. وتشير القرارات الاستثمارية المتخذة في عام 2016، والتي يبلغ مجموعها 40 غيغاواط على الصعيد العالمي، إلى تباطؤ أكثر دراماتيكية قبل الاستثمار في طاقة الفحم بمجرد انتهاء الموجة الحالية من البناء.

وظلت استثمارات الطاقة التي تعمل بالغاز قوية، ومعظمها في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتوافر موارد الغاز الرخيصة. في أوروبا، على أساس القرارات الاستثمارية التي اتخذت منذ سنوات، تجاوزت كمية القدرة الجديدة التي أعطيت الضوء الأخضر للبناء.وكانت قدرة الطاقة النووية البالغة 10 جيجاوات التي جاءت على الخط في عام 2016 هي الأعلى في أكثر من 15 عاما، ولكنها ناتجة عن قرار الاستثمار الذي اتخذ منذ سنوات. في عام 2016 تم المباشره ببناء 3 غيغاواط فقط من الطاقة النووية ، وتقع معظمها في الصين.

ارتفاع الاستثمار

في الشبكات والتخزين

وواصل الإنفاق على شبكات الكهرباء والتخزين ارتفاعه المطرد في السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 277 مليار دولار في عام 2016. وشكلت الصين 30% من إنفاق الشبكات، مدفوعا بشبكات التوزيع والتوسع الكبير في انتقال واسع النطاق . وذهب 13% أخرى إلى الهند وجنوب شرق آسيا، حيث تتوسع الشبكة بسرعة لاستيعاب الطلب المتزايد. في الولايات المتحدة 17% من المجموع وأوروبا 15%.

زيادة الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة .

وقد توسع الاستثمار في كفاءة الطاقة مرة أخرى، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار الطاقة، حيث وصل إلى 231 مليار دولار في عام 2016. وفي حين أن أوروبا أنفقت أكثر على كفاءة استخدام الطاقة في عام 2016، فإن أسرع نمو حدث في الصين، حيث أن تعزيز سياسات كفاءة الطاقة يساعد على خفض الطاقة وكثافة الاقتصاد، إلى جانب التغيرات الهيكلية. وعلى الصعيد العالمي، ذهب معظم الاستثمار 133 مليار دولار إلى قطاع المباني، الذي يمثل ثلث إجمالي الطلب على الطاقة.

في حين أن معايير أداء الطاقة من الأجهزة تحتاج الكثير من مجال للتحسين. على سبيل المثال، ستضيف مكيفات الهواء الجديدة التي تم بيعها في عام 2016 ما يصل إلى 90 تيراواط ساعة من الطلب على الطاقة عالميا و10 تيراوات ساعة في الهند وحدها، مما يؤدي إلى تفاقم أحمال الذروة. وقد يكون هذا أقل بنسبة 40% إذا اعتمدت أعلى معايير الكفاءة في جميع البلدان.

وفي عام 2016، نمت أعداد مضخات الحرارة المباعة بنسبة28%، وارتفعت السيارات الكهربائية بنسبة 38% وتحسن هذه التكنولوجيات الكفاءة العامة، وإذا ما تم تنسيقها مع نشر مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد على إزالة الكربون من التدفئة والنقل، على الرغم من أن تأثيرها على الطلب على النفط والغاز ضئيل حتى الآن. ومن المتوقع أن يخفض الطلب على النفط في قطاع النقل بنسبة 0.02% فقط.

تمويل استثمارات الطاقة

يتم تمويل أكثر من 90% من استثمارات الطاقة من الميزانيات العمومية للمستثمرين، مما يشير إلى أهمية أرباح الصناعة  المستدامة التي تقوم على أسواق الطاقة وسياساتها في تمويل قطاع الطاقة. وقد تغيرت هذه النسبة بالكاد في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المصادر من التمويل الذي ياتي من قطاعات اخرى.

التقدم التكنولوجي يؤثر على العمالة في مجال الطاقة

وبوجه عام، يؤدي التقدم التكنولوجي إلى انخفاض كثافة اليد العاملة عبر نظام الطاقة. فعلى سبيل المثال، كان انخفاض الوظائف بنسب  30%  في النفط والغاز في الولايات المتحدة من أعلى مستوى له في في عام 2014 كما تتجلى التحسينات في الإنتاجية للتكنولوجيات الرئيسية لتوليد الطاقة المتجددة. وتشير المقارنة بين مختلف تكنولوجيات توليد الطاقة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تميل إلى خلق المزيد من فرص العمل في البناء والتصنيع في حين يتطلب التوليد الحراري المزيد من العمالة المستمرة في العمليات وإمدادات الوقود.

غير أن الأثر على توظيف الاستثمار في مختلف تكنولوجيات توليد الطاقة يرجح أن يكون شديدا في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم التوافق الجغرافي بين إنتاج الوقود الأحفوري ونشر الطاقة النظيفة، فضلا عن الاختلافات في القدرة التنافسية الدولية للهندسة ذات الصلة و صناعات البناء. وتتباين كثافة اليد العاملة أيضا تفاوتا ملحوظا عبر المناطق لنفس التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتفاوت تأثير الطاقة الشمسية والطاقة التي تعمل بالفحم على حد سواء بنسبة 100% أو أكثر تبعا للظروف المحلية.

دور التكنولوجيات الرقمية في قطاع الطاقة 

وقد احتل الدور المستقبلي للتكنولوجيات الرقمية لتوليد البيانات ومعالجتها ونقلها مركز الصدارة في مناقشات الطاقة. وقد أنفق ما يقرب من 47 مليار دولار في عام 2016 على البنية التحتية والبرمجيات الموجهة نحو الرقمنة في قطاع الكهرباء لتسهيل تشغيل الشبكة أكثر مرونة وإدارة الطلب وتكامل الموارد المتجددة. وفي الوقت نفسه، تعمل صناعة النفط والغاز على توسيع نطاق استخدامها للتكنولوجيات الرقمية لتحسين أداء عملياتها مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة.

المصدر 

تقارير الوكاله الدوليه للطاقهIEA  International Energy Agency

تقاريرالوكالة الدولية للطاقة المتجدده  IRENA