Haydar Haydar |
ثوره اقتصاديه اجتماعيه قادمه
توزيع الثروات بين الناس بالتساوي
الكعكة تكبر، ليس هناك ما يضمن أن الجميع سيستفيد
إذا تركنا السوق وحده ، نحن نعتقد أنه لن يستفيد الجميع اذا تركنا السوق وحده، نحتاج
وضع نظام جديد لإعادة توزيع الثروات ، سياسات جديدة من شأنها جعل إعادة التوزيع حتمية
لناخذ ممن كافئهم السوق لصالح أولئك الذين خلفهم السوق وراءه ، المهام البشرية قريباً
ستكون آلية، التكنولوجيا دخلت كل المجالات لتقول للانسان استرح ولا تتحرك الا اذا اردت
ممارسة الرياضه .. والعمل سيصبح مصدر للاستمتاع فقط . الكلمات اعلاه قالها البروفيسور
بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد،والتي شخص فيها المشكله الخاصه بسيطرة
الالات والتطبيقات واجهزة الكومبيوتر والبرمجيات على ادق مفاصل حياتنا وكيف اننا في
غضون اعوام قليله سنفقد الملايين من الوظائف التي نقتات يوميا فماهي المشكله ؟ وماهو
الحل؟..
المشكله الاساسيه :
إن التكنولوجيات
الجديدة بمختلف أنواعها تؤثر بقوة على نطاق خيارات التوظيف والعمل بالنسبة للأفراد
في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وعلى مختلف مستويات التعليم. فالإبداع التكنولوجي
لا يعمل على الحد من عدد الوظائف الروتينية فحسب بل أدى إلى إعادة تسكين هذه الوظائف
بل والوظائف غير الروتينية و بشكل متزايد، وعلى مستويات متعددة من المهارات في القطاعات
الاقتصاديه.كيف إذن ينبغي لصناع القرار السياسي أن يواجهوا التحديات الجديدة والصعبة
فيما يتصل بتشغيل العمالة والتوظيف (وبالتالي فيما يتصل بتوزيع الدخول والثروات)، وخاصة
في الاقتصادات المتقدمة؟ وماهي الكيفية التي يؤثر بها تطور البنية الاقتصادية على عملية
تشغيل العمالة؟ في الواقع أن لم تظهر اي اضافه حقيقيه في فرص العمل لعقدين من الزمان
على الأقل ولم تظهر الا بعض الفرص في مستوى
الدخل والتعليم العالي فقط مع تراجع فرص العمل في النطاقات المتوسطة والدنيا
من الدخل والتعليم والتي تمثل ثلثي الوظائف بالعالم و تساهم التكنولوجيا
في القضاء على الوظائف المتوسطه والدنيا ونتيجة لهذا، كانت الاقتصادات المتقدمة تستغني
عن الوظائف الروتينية بمعدل سريع وكان هذا سبباً في تغذية ارتفاع هائل في العائد على
التعليم والمهارات العالية، مع تزايد الحصة في إجمالي الدخل التي يتلقاها أصحاب رؤوس
الأموال، والعاملون في وظائف راقية في الدول المتقدمة لأكثر من عقدين من الزمان
مقابل هبوط واضح في مدخولات الكفاءات المتوسطه مما يزيد معدلات الفقر والجريمه وامراض
المجتمع الاخرى . وبالتالي، فإن مستويات النمو وتشغيل العمالة تتباين في الدول المتقدمة.
وتلعب القوة الأساسية الدافعة في هذا الاتجاه (التكنولوجيا) أدواراً متعددة. وتشكل
عملية الاستعاضة عن الوظائف اليدوية الروتينية بالآلات والروبوتات اتجاها قويا ومستمرا
ومتسارعا في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، في حين تحل شبكات الكمبيوتر محل الوظائف
الإدارية الروتينية في معالجة المعلومات وجزء من هذا ليس أكثر من تحول نحو التشغيل
الآلي. ويتمثل جزء مهم آخر في إزالة الوساطة في القطاع المصرفي، وبيع التجزئة على شبكة
الإنترنت، ومجموعة من الخدمات الحكومية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر للمناطق المتضررة.
والمجتمعات المتقدمه ايضا
وما هو الحل ؟
لقد اتفق
سلاطين الاقتصاد في العالم بضرورة مناقشة مشروع الدخل الاساسي الشامل (Universal Basic Income (UBI ..
ماهو UBI ؟
وهو عبارة عن
مبلغ ثابت يكفي لمتطلبات الحياة ، تقدمه الدول لجميع مواطنيها بغض النظر عن الدخل
او المركز الوظيفي ويتم توزيعه في فترات محدده من كل اسبوع او شهر او سنه وهنالك
مقترحات باعطاء المبلغ كاملا حينما يبلغ الشخص عمر 18 عام ،اما عن القيمه فهي قيد
الدراسه حسب متطلبات المعيشه في البلد فمثلا في امريكا اقترح مبلغ 10 الاف دولار
سنويا وفي سويسرا 2600 دولار شهريا وفي كينيا 1000 دولار شهريا وتشير الدراسات ان
الولايات المتحده تحتاج اكثر من 3 تريليون دولار سنويا واذا تم استثناء الاطفال
والاسر التي مدخولاتها اكثر من 100 الف دولار سنويا والمتقاعدين المتلقين للضمان
الاجتماعي فان المبلغ سينخفض الى اقل من 2 تريليون دولار ، اما طريقة التمويل فانه
من ضرائب الكربون من المصانع الضخمه وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافه واسعار
الفائده وارباح صناديق الدخل السياديه وايرادات الموارد ، بالطبع هذا التمويل واضح
ان جزء كبير منه من تدوير المبلغ نفسه وكذلك ممن كانوا السبب في هذا واقصد عمالقة
التكنولوجيا والصناعه وغيرها .
مؤيدون ومعارضون :
لقد توقع باراك أوباما حدوث ذلك حيثُ قال:
إن الدخل الأساسي الشامل (UBI)
قيد النقاش حالياً. في نظام يو بي آي، يتم منح جميع المواطنين دخلاً ثابتاً بصرف النظر
عن وضعهم الوظيفي، وأساس المفهوم، هو أنهم سيحصلون على المال لمجرد أنهم ولدوا. يجري
بحث المفهوم كحل محتمل للمشاكل التي ستنشأ قريباً نتيجة انتشار حلول الذكاء الاصطناعيوأتمتة
الأعمال.
على الرغم من بساطة المفهوم، إلا أن الفكرة
أثارت زوبعة من النقاشات المحتدمة.
يرى أنصار يو بي آي أنه نظام مفيد للمجتمع
على عدة مستويات حيث قام السير كريستوفر بيساريدس - الحائز على جائزة نوبل - بتقديم
حجته في المنتدى الاقتصادي العالمي كما ذكرنا
كلماته في المقدمه ويقف رئيس شركة واي كومبنيتر، سام آلتمان، أيضاً موقفاً مناصراً
من فكرة يو بي آي، وتخطط شركته لإطلاق مشروع تجريبي في أوكلاند. يشرح آلتمان بقوله:
تصوّرُنا عن الدخل الأساسي هو أنه يشكل
أرضية، ونحن نعتقد أنه ينبغي على الناس أن يتمكنوا من العمل ويكسبوا الأموال قدر ما
يشاؤون. نحن نأمل أن تحقيق حد أدنى من الأمن الاقتصادي سوف يمنح الناس الحرية لمواصلة
التعليم أو التدريب، وإيجاد أو خلق فرص عمل أفضل، والتخطيط للمستقبل.
وجهة النظر هذه نجدها تتكرر عند كل من زميله
المدير التنفيذي للتكنولوجيا وشركة تسلا المعروفه عالميا للسيارات الكهربائيه إيلون ماسك، الذي يعتقد أن هناك فرصة جيدة لنحصل
في النهاية على نظام يو بي آي، وزميله الآخر آرفيند سوبرمانيان، كبير الاقتصاديين في
الهند، والذي قال: "يجب أن تكون شبكة الأمان التي توفرها الحكومة واسعة للغاية،
وهذا هو ما يفسر جدارة فكرة الدخل الأساسي نوعاً ما".
يمكن دعم الأشخاص العاطلين عن العمل بالاعتماد
على فكرة يو بي آي، حيث لن يتعرض سوق العمل إلى اضطراب كبير من قبل الذكاء الاصطناعي
وحلول الأتمتة. لا شك أنها معلومة رائعة، ولكن ليست كذلك بالطبع بالنسبة لمعارضي الفكرة
.
يقول تشارلز واي بلاش، أستاذ الاقتصاد في
المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيفا: "إن دفعت المال للناس كي لا
يقوموا بأي شيء، فإنهم لن يفعلوا شيئاً". وذلك في حديث له مع صحيفة ذا جارديان،
بعد أن رفض الناخبون في وقت سابق من العام الماضي مشروعاً لتطبيق يو بي آي في البلاد.
حيث حذر لوزي ستام، أحد أعضاء البرلمان السويسري، من أن تطبيق نظام من يو بي آي قد
يدمر ملامح الهجرة إلى البلاد: "إن كنت ستقدم لكل فرد مقداراً من المال السويسري،
فسيكون لديك المليارات من الناس الذين يحاولون الانتقال إلى سويسرا".
في الوقت نفسه، حذر روبرت غرينشتاين - مؤسس
ورئيس مركز الميزانيات وأولويات السياسة - من أن تنفيذ يو بي آي يعني أخذ المال من الناس الذين يحتاجونه حقاً، أولئك
المتواجدين في أدنى درجات السلم الاجتماعي الاقتصادي. من الصعب محاولة الطعن بالمنطق
الذي يستند إليه. فإن كنت تعطي أياً من الأموال لأولئك القابعين في أعلى هذا السلم،
فإن القابعين في أدنى درجاته يتجهون للحصول على مال أقل.
رؤيتي حول التطبيق في مجتمعنا العربي
اعتقد ان الامر مناسب جدا في المجتمع العربي ان نعتمد على مجموعه من الاشخاص ذوو المواصفات الفذه في تطوير مفاصل المجتمع وتقسيم المجتمع الى درجات بحيث يتم احتساب جزء من الثروه لكي ياكل الراغبون بالكسل والعاجزون عن التفكير (وما اكثرهم ) وجزء للتنميه وجزء لاتعاب هؤلاء الاذكياء وبهذا يتخلص مجتمعنا من جزء كبير من امراضه وهي :
· تقليل العدوانيه والخلافات التي هي ليست الا نتيجة لحالة
الفقر .
· عودة الكفاءات المهاجره لتوفر ارضية اجتماعيه عادله .
· انخفاض لمستوى الجريمه التي يعتبر الفقر مؤثرا بنسبة 70%
بها .
· تقليل وفيات الاطفال وسوء التغذيه وارتفاع مستوى العداله
الاجتماعيه .
· اختفاء شبح الجوع نهائيا .
· نشوء ثقافه وابداع وفن ووظائف جديده حيث ان هذه المبالغ
ممكن التعامل بها استثماريا ..
وغيرها من
المحاسن .. الا هل يقتنع اصحاب القرار بهذا الامر ( اللهم اشهد انني بلغت )