 | |
Haydar Haydar
|
نحو حياة مستديمه ..
واثاره على النمو الاقتصادي
لا يخفى على احد وخصوصا المتابعين لشؤون المناخ وتغيراته والمختصين بمجال البيئه ، ان ندرة المياه والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ، قد يكلف بعض المناطق تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويحفز الهجرة، ويشعل الصراعات الاقليميه والدوليه وخصوصا للبلدان المتشاركه في منابع المياه.
المعاناة
ان الآثار المجتمعة لتزايد السكان وارتفاع الدخل، وتوسيع المدن سوف تشهد طلبا مرتفعا على المياه بشكل كبير، في حين يصبح المتوفر لا يتناسب والطلب وكذلك غير مؤكد ما لم تتخذ إجراءات سريعه سياسيه واداريه وفنيه وتطبق على الارض قريبا جدا، حيث ستصبح المياه شحيحة في المناطق التي تتوفر بها حاليا - مثل وسط أفريقيا وشرق آسيا - وسوف تشح اسوأ إلى حد كبير في مناطق تعاني الان من نقص المعروض - مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا, هذه المناطق سوف تنخفض معدلات النمو بنسبة تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 وذلك بسبب الآثار المتعلقة بالمياه على الزراعة والصحة والدخل.
الامن المائي
ان انعدام الأمن المائي قد تتضاعف وتتحول الى مخاطر حروب واشعال صراعات وتؤدي هذه مجتمعة الى ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الجفاف والهجرة العشوائيه غير المخطط لها حيث يتأثر النمو الاقتصادي سلبيا، وظهور حلقات الجفاف والفيضانات وارتفاع في العنف داخل البلدان في صراع يشبه الصراع على البقاء.
الحلول الوقائيه:
يمكن السيطره على الآثار السلبية لتغير المناخ بسبب عوامل الجفاف ونقص المياه مع قرارات سياسيه افضل حكمه وتحسين إدارة المياه بصورة مستدامه عندما تستجيب الحكومات لنقص المياه من خلال زيادة الكفاءة وتخصيص نسبة معينه من المياه 25٪ تقريبا لأكثر الاستخدامات اهميه، مواستخدام اساليب الاستدامه الزراعية لمنتوجات أكثر كفاءة عالية القيمة ومصادر طاقه متجدده، نتلافى انخفاض النمو بشكل كبير وبالنسبة لبعض المناطق قد تتلاشى تماما.
اما في المناطق الجافة جدا على مستوى العالم هنالك حاجة إلى سياسات بعيدة المدى لتجنب الاستخدام المفرط والمبذر للمياه حيث يجب ان تكون القوانين والسياسات وإلاصلاحات أقوى للتعامل مع ضغوط مناخيه اسوأ , كذلك يجب ان تكون السياسات الاستثماريه التي يمكن أن تساعد البلدان على ادارة أكثر أمانا لموارد المياه كما يلي:
تخطيط أفضل لتخصيص الموارد المائية واعتماد حوافز لزيادة كفاءة استخدام المياه، والاستثمارات في البنية التحتية لإمدادات مياه أكثر أمنا واستقرارا .
لاثار والنتائج السلبيه :
وسيفاقم تغير المناخ من سوء الوضع. إذ سيزيد تراجع معدلات هطول المطر وطول نوبات الجفاف من الأضرار، وستسعى المنطقة جاهدة لتلبية الطلب الأساسي على المياه ,ومع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، يتوقع أن ينحسر هطول المطر بما يتراوح بين
20 و40 في المائة وكذلك سيكون لزيادة
ندرة المياه تداعياتها الاقتصادية، مع توقعات بأن تؤدي إلى انخفاض النمو من 6% إلى 14% بحلول عام 2050. بيد أن التأثير سيتباين، حيث تشتد حدة المعاناة للبلدان الأفقر والأكثر اعتمادا على الزراعة, فالمجتمعات الأشد فقرا ليس لديها سوى القليل من الموارد التي تجابه بها تداعيات تغير المناخ ومن ثم ستكون الأكثر تضررا.
مخزونات المياه عالميا :
لا يتجاوز نصيب الفرد حاليا أكثر من 1000 متر مكعب من موارد المياه المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد في بلدان شرق آسيا، و9000 متر مكعب في الولايات المتحدة. وتضيف المطالب التنافسية من قبل الزراعة والنمو السكاني والتوسع السريع في المناطق الحضرية ضغوطا هائلة على موارد المياه الشحيحة في المنطقة.
حروب المياه بدلا من حروب النفط :
إذا كانت حروب القرن العشرين دار معظمها حول النفط، فإن حروب القرن الحادي والعشرين سوف تكون حروب المياه، وفي ابريل 2001 تعرضت ولاية تكساس بالولايات المتحدة لأزمة مياه حادة، وقيل وقتها في صحيفة “نيويورك تايمز” إن الذهب السائل في تكساس الآن هو الماء وليس النفط. واليوم هناك عدة دول تعاني ندرة المياه،حروب المياه بدأت بالفعل، لكن القابضين على زمام الأمور في العالم لا يريدون الاعتراف بذلك، بل يغلفونها بالقول إنها حروب وصراعات حول الهوية أو المعتقد الديني وربما حول العرق.
الخلاصه :
رفقا بنعم الله، لا تعبثو بما للجميع.. خذ ما لك واترك الباقي لغيرك لينعم الجميع بما وهب الله عباده ..
واثاره على النمو الاقتصادي
المعاناة
ان الآثار المجتمعة لتزايد السكان وارتفاع الدخل، وتوسيع المدن سوف تشهد طلبا مرتفعا على المياه بشكل كبير، في حين يصبح المتوفر لا يتناسب والطلب وكذلك غير مؤكد ما لم تتخذ إجراءات سريعه سياسيه واداريه وفنيه وتطبق على الارض قريبا جدا، حيث ستصبح المياه شحيحة في المناطق التي تتوفر بها حاليا - مثل وسط أفريقيا وشرق آسيا - وسوف تشح اسوأ إلى حد كبير في مناطق تعاني الان من نقص المعروض - مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا, هذه المناطق سوف تنخفض معدلات النمو بنسبة تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 وذلك بسبب الآثار المتعلقة بالمياه على الزراعة والصحة والدخل.
ان انعدام الأمن المائي قد تتضاعف وتتحول الى مخاطر حروب واشعال صراعات وتؤدي هذه مجتمعة الى ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الجفاف والهجرة العشوائيه غير المخطط لها حيث يتأثر النمو الاقتصادي سلبيا، وظهور حلقات الجفاف والفيضانات وارتفاع في العنف داخل البلدان في صراع يشبه الصراع على البقاء.
يمكن السيطره على الآثار السلبية لتغير المناخ بسبب عوامل الجفاف ونقص المياه مع قرارات سياسيه افضل حكمه وتحسين إدارة المياه بصورة مستدامه عندما تستجيب الحكومات لنقص المياه من خلال زيادة الكفاءة وتخصيص نسبة معينه من المياه 25٪ تقريبا لأكثر الاستخدامات اهميه، مواستخدام اساليب الاستدامه الزراعية لمنتوجات أكثر كفاءة عالية القيمة ومصادر طاقه متجدده، نتلافى انخفاض النمو بشكل كبير وبالنسبة لبعض المناطق قد تتلاشى تماما.
اما في المناطق الجافة جدا على مستوى العالم هنالك حاجة إلى سياسات بعيدة المدى لتجنب الاستخدام المفرط والمبذر للمياه حيث يجب ان تكون القوانين والسياسات وإلاصلاحات أقوى للتعامل مع ضغوط مناخيه اسوأ , كذلك يجب ان تكون السياسات الاستثماريه التي يمكن أن تساعد البلدان على ادارة أكثر أمانا لموارد المياه كما يلي:
تخطيط أفضل لتخصيص الموارد المائية واعتماد حوافز لزيادة كفاءة استخدام المياه، والاستثمارات في البنية التحتية لإمدادات مياه أكثر أمنا واستقرارا .
لاثار والنتائج السلبيه :
وسيفاقم تغير المناخ من سوء الوضع. إذ سيزيد تراجع معدلات هطول المطر وطول نوبات الجفاف من الأضرار، وستسعى المنطقة جاهدة لتلبية الطلب الأساسي على المياه ,ومع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، يتوقع أن ينحسر هطول المطر بما يتراوح بين20 و40 في المائة وكذلك سيكون لزيادة
ندرة المياه تداعياتها الاقتصادية، مع توقعات بأن تؤدي إلى انخفاض النمو من 6% إلى 14% بحلول عام 2050. بيد أن التأثير سيتباين، حيث تشتد حدة المعاناة للبلدان الأفقر والأكثر اعتمادا على الزراعة, فالمجتمعات الأشد فقرا ليس لديها سوى القليل من الموارد التي تجابه بها تداعيات تغير المناخ ومن ثم ستكون الأكثر تضررا.
لا يتجاوز نصيب الفرد حاليا أكثر من 1000 متر مكعب من موارد المياه المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد في بلدان شرق آسيا، و9000 متر مكعب في الولايات المتحدة. وتضيف المطالب التنافسية من قبل الزراعة والنمو السكاني والتوسع السريع في المناطق الحضرية ضغوطا هائلة على موارد المياه الشحيحة في المنطقة.
حروب المياه بدلا من حروب النفط :
إذا كانت حروب القرن العشرين دار معظمها حول النفط، فإن حروب القرن الحادي والعشرين سوف تكون حروب المياه، وفي ابريل 2001 تعرضت ولاية تكساس بالولايات المتحدة لأزمة مياه حادة، وقيل وقتها في صحيفة “نيويورك تايمز” إن الذهب السائل في تكساس الآن هو الماء وليس النفط. واليوم هناك عدة دول تعاني ندرة المياه،حروب المياه بدأت بالفعل، لكن القابضين على زمام الأمور في العالم لا يريدون الاعتراف بذلك، بل يغلفونها بالقول إنها حروب وصراعات حول الهوية أو المعتقد الديني وربما حول العرق.
الخلاصه :
رفقا بنعم الله، لا تعبثو بما للجميع.. خذ ما لك واترك الباقي لغيرك لينعم الجميع بما وهب الله عباده ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق