تعرفة التغذيه ...الحل الامثل لانعاش الاستثمارات في الطاقه المتجدده

Haydar Haydar

Feed – in tariff

تعرفة التغذيه

الحل الامثل لانعاش الاستثمارات في الطاقه المتجدده

نظرا لتفاقم مشكلة تغير المناخ والاحتباس الحراري تفهم العالم بان ما حصل من دوران لعجلة التقدم والتطور الصناعي كان له اثراسلبيا وخطرا في بعض الاحيان على المعيشة على كوكب الارض بالرغم من الفوائد التي تم جنيها منه على صعيد الرفاهيه والاكتفاء المعيشي , هرع صناع القرار في العديد من البلدان للنظر في مناهج جديده لسياسة الطاقه (العامل الاساس والاكثر اهميه في التأثير على مسار التنميه البشريه حيث ان الاعتماد على الوقود الاحفوري التقليدي الذي هو (النفط ..الفحم..الغاز) بات يسبب ضررا كبيرا سواء في الوقت الحاضر او الاجيال المقبله حيث ان المشكله تتراكم وتتفاقم مع مرور الزمن ..وكان الحل وهو (الطاقه المتجدده او كما يسميها البعض البديله او المستدامه ) والذي هو بالطبع افضل حل لكبح جماح السموم الناتجه عن الوقود التقليدي وكذلك يمثل الحل الناجع لمشاكل المناخ والطاقه بصوره عامه .

النموالسكاني وزيادة الطلب على الطاقه

وصل الاستهلاك العالمي للكهرباء عام 2015 الى حوالي Twh20

ان زيادة النمو السكاني يصاحبها بطبيعة الحال زيادة طلب واستهلاك الطاقه في جميع صوره من الاستهلاك المنزلي البسيط الى تغطية طلبات المصانع الضخمه مما يعرض الموارد التقليديه المحدوده والغير مستدامه الى النفاذ في يوم ما وكذلك وجود اغلبها في مناطق الصراعات المستمره قد يعرض امدادات هذا النوع من الوقود الى عدم الانتظام .


ضرورة تامين مصادر الطاقه 

وعلى سبيل المثال فان الاتحاد الاوربي يستورد 50% من احتياجاته من الوقود التقليدي ومن المؤكد ان هذه النسبه سوف ترتفع بمرور الزمن نظرا الى تزايد الحاجه الى الاستهلاك كذلك اصبحت امدادات الطاقه في كثير من البلدان مسالة تتعلق بالامن القومي حيث ظهرت هواجس لدى هذه البلدان تنبيء بتوقف هذه الامدادات في أي لحظه نظرا للصراعات الدائره في مناطق تواجد هذا النوع من الوقود او حتى احتمالية حدوث كوارث بيئيه وغيرها تحد من هذه الامدادات اضافة الى وجود حوالي ( 2 مليار) انسان على الارض لم تصل اليه أي نوع من انواع الطاقه لحد الان ,مما تقدم يجدر بنا كباحثين في شؤون الطاقه الى ايجاد حلول اكثر ديناميكيه من شأنها حل هذه المشاكل وبصوره سهله وسريعه وغيرمكلفه ومستدامه بالدرجه الاولى .                             مما تقدم وصلنا الى الهدف المطلوب وهو مصادر طاقه متجدده (غير تقليديه) لوضع حد للقلق العالمي على الامدادات وكذلك وضع حد لانبعاثات الغازات الدفيئه (غازات الكربون) والتي وصلت الى حد لا يمكن التغاضي عنه حيث بلغت حصة الفرد الواحد من الكربون المنبعث في بعض البلدان او المدن الى حدود ( 20 طن /سنه تقريبا )  كما في المخطط التالي :

مخطط يبين حصة الفرد الواحد من انبعاثات الكربون سنويا

طاقة المستقبل (الطاقه المتجدده ) 

ان التحدي الكبير الذي واجه الطاقه المتجدده هو كيفية جعلها تنافس من حيث الكلفه الطاقه المنتجه من الوقود التقليدي وبدأت الابحاث وبمرور الزمن تم التوصل الى منتجات طاقه بديله مثل الواح الطاقه الشمسيه وتوربينات الرياح وغيرها والتي بدأت باسعار شبه خياليه تقريبا وصلت الان الى مرحله تنافس بل وتقترب من اسعار وكلف الطاقه التقليديه من حيث النصب اما من ناحية التشغيل والصيانه فهي بالطبع تكاد ان تكون لاشيء امام كلف التشغيل والصيانه لمحطات الطاقه بالوقود التقليدي , ونشير بالجدول التالي الى هبوط كلفة الواط الواحد في الواح الطاقه الشمسيه محتسبه بعدد مرات الهبوط علما ان سعره حاليا في اسواق اوروبا (0.55– 0.6 ) يورو وفي اسواق الصين يصل في بعض الاحيان الى (0.4 – 0.45 ) دولار امريكي .

منذ العام 1995 ولغاية 2016 هبطت اسعار خلايا الطاقه الشمسيه بمختلف انواعها بصوره كبيره جدا

تعرفة التغذيه Feed – in tariff

وهنا جاء دور تشريع القوانين الخاصه بالطاقه المتجدده عالميا حيث بدأت هذه القوانين مستنده على :

⦁ تنمية الطلب والانتاج 

⦁ تشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقه المتجدده 

⦁ دعم الطاقه المتجدده 

هذا هو المنطلق الذي تم الانطلاق منه , حيث ان قوانين الطاقه المتجدده هي قوانين تنمية وتشجيع وكذلك تحسين كفاءه حيث اعطت الاولويه لمشاريع الطاقه المتجدده لربطها على المنظومات الكهربائيه مقابل الانواع الاخرى من الطاقه كلما كان ذلك ممكنا بشرط استيفاء هذه المشاريع لكافة الشروط الفنيه والتجاريه المطلوبه .          وعليه فان سياسات التعامل مع الطاقه المتجدده يجب ان تكون ذات اهداف مشجعه للمستثمرين والعاملين بهذا المجال على حد سواء واهمها السياسات الاقتصاديه (الماليه) لانها من اهم مقومات ديمومة هذه الوليد الجديد .ومن هنا جاءت سياسة ( تعرفة التغذيه Feed-in tariff  ) ,حيث ان القوانين المشرعه حسب هذه السياسه تقضي بان يتم تحديد تعرفه (سعر معين) لكل وحده منتجه عن طريق مصادر الطاقه المتجدده المعروفه (الشمسيه والريح والمائيه وغيرها من المصادر المعروفه ) وهذه التعرفه تكون اكثر من تلك الممنوحه الى الطاقه من مصادر تقليديه وتضمن تحديد عائد مناسب للمستثمرين في انتاج الطاقه المتجدده وعادة ما يكون هنالك تمييز ايضا بين انواع الطاقات المتجدده المختلفه لها علاقه بالكلف الانتاجيه المختلفه .                     يتم تغطية تكلفة الطاقه المتجدده عادة عن طريق وسيلتين الاولى مباشره يسددها المستهلك النهائي والثانيه غير مباشره عن طريق اعفاءات ضريبيه على المشروع او فرض رسوم اضافيه على الطاقه التقليديه لصالح الطاقه المتجدده وقد تبنت الكثير من الدول هذه السياسه واولها المانيا ومن ثم اسبانيا وفرنسا والصين وغيرها . ويعتبر القانون الالماني هو اول قانون بهذا الاتجاه حيث منح تعريفه مضمونه لمدة عشرين عاما يتم تخفيضها سنويا بنسبة 1% فقط ,كذلك تعرف سياسة تعرفة التغذية بسياسة القيمه المحدده والسعه المتغيره حيث لا يشترط القانون سعه محدده بالانتاج وانما يعتمد قوة السوق وجذب الاستثمار وجاذبية الاسعار في تحديد سعة الطاقه المنتجه وتتميز تعرفة التغذيه بما يلي :    

⦁ توفير ضمان للمستثمرين (ضمان شراء طويل الامد ما بين 15 – 20 سنه ) حسب    اختلاف البلدان بما يضمن للمستثمرين استعادة استثمارا تهم .

⦁ يمكن للمستثمر الحصول على تمويل من البنوك بصوره ميسره .

⦁ تشجيع انواع معينه من انواع الطاقه المتجدده التي تعتمد على تكنولوجيا متطوره  بمنحها تعرفه اكثر تميزا .     

⦁ سهولة التطبيق .

استثمار اسطح المنازل والاملاك الخاصه 
وعليه فان هذه القوانين لم تغفل ان تشرك المواطن البسيط وتجعله مستثمرا في انتاج الطاقه المتجدده ونصت ان كل مواطن هو مؤهل للمطالبه بالمال مقابل بيعه لنوع من انواع الطاقه المتجدده او منخفضة الكربون الى شركات تجهيز الكهرباء ومشاركته في تغذية المنظومه الكهربائيه التي تزوده بالطاقه الكهربائيه عندما يقوم بتثبيت احد منظومات توليد الطاقه المتجدده في داره او ملكه الخاص ,حيث ان الشركات المجهزه للكهرباء تتعهد بموجب عقد طويل الامد(15 – 20 ) عام ان تدفع للمواطن مقابل استثماره هذا وقد نجحت اغلب دول العالم المتقدم والنامي في تحفيز المواطنين بهذا المجال وقطعت المانيا شوطا كبيرا في تحفيز مواطنيها واستقبلت الاف الملايين من وحدات الطاقه (GWh) حسب هذا القانون .وان الاليه سهله وبسيطه حيث تقضي بنصب عدادات ذكيه تحتسب المصدر من المواطن الى الشبكه والمستورد للمواطن من نفس الشبكه وبعمليه احتساب الفرق بين ما يصدره من طاقه متجدده بسعر مميز وما يستورده اثناء انقطاع هذه الطاقه (بالليل مثلا بالنسبه للطاقه الشمسيه) حيث يستهلك طاقه تقليديه من الشبكه بسعر اقل وان استهلاكه اثناء التصدير الى الشبكه من كهرباء الطاقه المتجدده نفسه نرى المواطن هو الرابح بقيمه استثماريه مميزه تزيد من دخله وتعزز من ايراده الخاص .
واخيرا وليس اخرا الم يئن الاوان للصحوه في مجال الطاقه والتخطيط لها بصوره حكيمه وبعيده عن كل المراهنات المطروحه حاليا ؟