استراتيجية امن الطاقه

استراتيجية امن الطاقه

  Energy Security

لا يخفى على الجميع ان مصادر الطاقه هي موارد ستراتيجيه تشكل احد اهم عوامل قدرات الدول على الاستمرار او حتى تصبح ذات ثقل مجتمعي عالي وكذلك من عوامل الرفاهيه والامان 

ماهو المقصود بأمن الطاقه  ؟

التعريف العام لامن الطاقه حسب الوكاله الدوليه للطاقة IEA هو(تامين مصادر وامدادات طاقه مستمره وباسعار في متناول الجميع) وهو من أهم استراتيجيات الدول المستهلكة للطاقة وفي مقدمتها الدول الصناعية الكبرى بما فيها الصين والهند لتأمين إمدادات الطاقة وضمان استمرار تدفق مصادر الطاقة الداعمة لصناعاتها واقتصادياتها. وبدأت الدول الصناعية منذ ذلك الحين وضع إستراتيجية أمن الطاقة كأهم إستراتيجية وطنية تناقش على أعلى المستويات وتعطى أهمية قصوى من قبل حكوماتها , ويصرف عليها ملايين الدولارات من خلال القيام بالدراسات والأبحاث ووضع وتنفيذ الخطط الداعمة لها. إن مفهوم أمن الطاقة بالنسبة لهذه الدول لا يعني فقط توفر كميات كافية من مصادر الطاقة بأسعار مناسبة على المدى البعيد (أكثر من 50 سنة), ولكن إمكانية الحصول على هذه الكميات من الطاقة بشكل آمن ومستمر بدون أي انقطاع مع إمكانية تعويض ما قد يتوقف لأسباب خارجة عن سيطرتها من خلال توفر سعة إنتاجية إضافية يمكن ضخها في السوق متى دعت إليه الحاجة،كذلك يشمل امن الطاقه الاستقرار السياسي الداخلي للبلدان المصدره للبترول والذي يُعتبر من أهم العوامل المساعدة لأمن الطاقة, وأفضل مثال على ذلك ما يحدث بين الحين والآخر في نيجيريا والعراق من اضطرابات داخلية وعدم استقرار سياسي وأمني, الذي بدوره يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي. ولا ننسى كذلك البعد الأمني لعمليات نقل مصادر الطاقة من خلال أنابيب البترول والغاز المنتشرة في جميع القارات ومن خلال أيضاً ناقلات النفط والغاز المسال التي تجوب البحار والمحيطات وخطر القرصنة. 

كما أن هناك بُعد بيئي لمفهوم أمن الطاقة يجب على جميع الدول سواءً المنتجة أو المستهلكة وضعه في عين الحسبان في جميع خططها وذلك للحفاظ على البيئة والتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن إنتاج ونقل واستخدامات مصادر الطاقة المختلفة. فلا أمن للطاقة بدون بيئة صالحة لحياة الإنسان.من خلال هذه العوامل الكثيرة المؤثرة على مفهوم أمن الطاقة يتضح لنا أن هذا المفهوم له بُعد استراتيجي سياسي, أمني, اقتصادي, وبيئي للدول المنتجة والمستهلكة لمصادر الطاقة المختلفة على حد سواء. وأن مسؤولية أمن الطاقة لا تقع فقط على الدول المستهلكة بل تقع على عاتق الجميع لأن الكل إما مصدر للطاقة فهو مستفيد من بيعها, أو مستهلك للطاقة فهو مستفيد من استخداماتها الداعمة لاقتصاده.

وكالة الطاقه الدوليه International Energy Agency

منظمة دولية مستقلة تسعى لتأمين إمدادات مصادر الطاقة بأسعار تكون في المتناول لفائدة الدول الأعضاء، وتركز عملها على أربعة مجالات رئيسية، هي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتوعية البيئية، والعلاقات مع الدول غير الأعضاء (خاصة المنتجين والمستهلكين الكبار للطاقة). تم انشاؤها بعد ازمة النفط 1974 ومقرها بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان الهدف الأساسي وراء إحداثها هو تنسيق جهود الدول الأعضاء الرامي إلى مواجهة الاضطرابات التي تعرفها السوق الدولية للنفط والمخاطر المتعلقة بإمداداتها من هذه المادة الحيوية وما يزال هذا الهدف يمثل جانبا رئيسيا من جوانب عمل الوكالة، إلا أن نطاق عملها قد توسع مع التطور الذي شهدته مع مرور السنين. وتحتل الوكالة الدولية للطاقة موقعا متميزا في الحوار العالمي بشأن قضايا الطاقة، وتعمل على توفير الإحصائيات والتحليلات الموثوقة لمختلف الفاعلين والمهتمين بالسوق العالمية للطاقة.

تعمل وكالة الطاقة الدولية على تحقيق الأهداف الآتية

·       الحفاظ على نظم التعامل مع الاضطرابات التي تعرفها الإمدادات النفطية.

·        تعزيز سياسات الطاقة  في سياق عالمي، من خلال العلاقات التعاونية مع الدول غير الأعضاء، والمؤسسات الصناعية والمنظمات الدولية.

·        تفعيل نظام معلوماتي دائم حول سوق النفط الدولية، وتحسين إمدادات الطاقة في العالم وبِنْيَة الطلب، عبر تطوير مصادر بديلة للطاقة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.         

·        تعزيز التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الطاقة، والمساعدة في تحقيق التكامل بين السياسات البيئية والطاقة.

 النفط الصخري واحتمالية لعب دور بارز في تغيير خارطة مصادر الطاقه  ..

 صنّف النفط الصخري من بين المصادر غير التقليدية للنفط والغاز كون إنتاجه لا يتمّ بتقنية حفر الآبار الشائعة بل بطرق أكثر تعقيدًا. ويعتبر النفط الصخري من مصادر الطاقة الواعدة ذات النموّ السريع والجدوى الاقتصاديّة وتشير التوقعات إلى توسّع حصّة هذا النوع من النفط في السوق العالمي خلال العشرين سنة القادمه و في حال تحقّق ذلك، فإنّ الأمر سيشكّل ثورة حقيقيّة في الأسواق العالميّة، من خلال تأمين مصدر طويل الأجل، بكلفةٍ معقولةٍ للعديد من البلدان . لكنّ الاستثمار في استخراج النفط الصخري ليس بالبساطة التي يبدو عليها، حيث يوجد عامل أساس في العمليّة، يتمثّل بضرورة الانتباه إلى مقدار الطاقة الممكن استخراجه من النفط، مقابل الطاقة المصروفة لاستخراجه ومعالجته، بحيث تبقى الجدوى الاقتصاديّة للعمليّة معقولة. يتمّ استخراج النفط الصخري بواسطة المعالجة بالهيدروجين أو التحليل الحراري للمادة النفطية الموجودة في نوعٍ محدّد من الصخور، بهدف إنتاج نفط سائل أو غازي، يمكن تنقيته ليصبح معادلًا للنفط السائل التقليدي أو الغاز الطبيعي. وتبدأ العمليّة من خلال استخراج الصخور النفطيّة من المناجم، حيث يتمّ كسرها وطحنها، قبل معالجتها بواسطة منشآت وتجهيزات تركّب في موقع الاستخراج أو في مواقع أخرى. يتمّ بعدها مزج الصخور المطحونة مع مركّبات كيميائيّة وتعريضها لحرارة عالية. تختلف طريقة المعالجة النهائيّة من موقعٍ إلى آخر وفق النوع المنوي إنتاجه. وتتراوح معدّلات إنتاج النفط الصخري ما بين 4.5% و13% من وزن الصخور المستخرجة، وذلك حسب طبيعتها ونوع العمليّة المستخدمة في التنقية والتكرير. وقد أدّى ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط في الفتره الماضيه إلى رفع أسهم النفط الصخري من حيث كلفة الاستخراج والتكرير العالية نسبيًا، والتي كانت أعلى بكثيرٍ من كلفة شراء النفط من الأسواق العالميّة بالأسعار الرائجة سابقًا بحيث أصبح استخراجه، مع التكنولوجيا الجديدة لتصفيته، مربحًا من الناحيتين الاقتصاديّة والجيوسياسيّة.تقتضي الإشارة إلى الدرجة العالية من المركّبات الكيميائيّة الملوّثة في النفط الصخري. فالكبريت والآزوت الكامنان فيه بنسب عاليةٍ يلوّثان الهواء، كما تتفاعل هذه المواد ومادة الحديد الممكن وجودها أيضًا ضمنه مع المذيبات المستعملة في الإنتاج والنقل. تزيد هذه العوامل من كلفة معالجته وتشكّل عامل ضغطٍ للحدّ من استعماله.

إنتاج النفط الصخري في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وفق مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركيّة،  من المتوقّع أن يصل إلى حوالى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2035. لكنّ توقّعات أخرى تشير إلى وصول الإنتاج إلى حوالى 3 أو 4 ملايين برميل يوميًا. وقد أدّى تزايد إنتاج الولايات المتّحدة الأميركيّة من النفط السائل والغاز من النفط الصخري، إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام لديها . أمّا خارج الولايات المتّحدة، فما يزال استثمار هذا المصدر الجديد في بداياته، مع تسجيل استثمارات جديدة في هذا المجال في كلّ من الأرجنتين، الصين وروسيا . ومع تشجيع الحكومات على الاستثمار، بدأ الإعلان عن اكتشاف احتياطاتٍ جديدةٍ كبيرة في كلّ من كولومبيا، أستراليا، نيوزيلندا، الصين، اليابان وروسيا والاردن. لكنّه، وبعد الهبوط الأخير لأسعار النفط اعتبارًا من منتصف العام 2014، بسبب العرض الفائض في سوق النفط والانكماش الذي أصاب الاقتصاد الصيني، أصبحت التوقعات أكثر حذرًا بسبب الكلفة العالية لهذا النفط مقارنة بالنفط السائل. لكن مستويات إنتاج النفط المذكور لم تتأثّر كثيرًا بسبب المرونة التي يبديها المستثمرون الأميركيون بسبب استعمالهم تقنيات متطوّرة، ذات إنتاجيّة متزايدة مع الوقت، إضافة إلى أنّها لا تتطلّب استثمارات كبيرة وطويلة المدى، كما يمكن استثمارها بسرعة كبيرة قياسًا إلى حجم الاستثمارات والمدة الزمنية الضرورية للاستثمار والإنتاج في مجال النفط السائل. 

  مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة

لا بد أن تتغيّر الروايات السائدة حول الطاقات المتجددة. فكما في الصين، يجب أن يُنظَر إلى مصادر الطاقة المتجددة كمصدر لأمن الطاقة، لا لخفض انبعاثات الكربون فقط. وتركِّز المناقشات الدائرة اليوم حول أمن الطاقة تقريبًا بشكل حصري على كيفية الإبقاء على إمدادات الوقود الأحفوري والوصول إليه. وعلى عكس النفط والفحم والغاز، الذين تكون إمداداتهم محدودة وخاضعة للتوترات الجيوسياسية، يمكن بناء أجهزة الطاقة المتجددة في أي مكان، وتنفيذها حيث تتوافر المياه والرياح وضوء الشمس.هنالك مفتاحان لنجاح التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة ، وهي السياسات المركزة التي تدفع الاستثمار في القطاعات المختارة، والتشجع على الإقبال المحلي عبر إجراءات كسياسة جمارك الطاقة. وكذلك عمل الديناميات الصناعية، بما فيها مميزات اقتصادات الحجم الكبير والكفاءات المكتسبة عبر التعلم، على تكلفة الوحدة مع توسع السوق العالمية. والحكومات التي تبني قطاعات قوية لمصادر الطاقة المتجددة يمكنها أن تحقق تخفيض الانبعاثات تلك، بينما تعزز أمن طاقتها، وتبني صناعاتها. وثمة ميزة أخرى للمنهجية المستندة إلى السوق، وهي أن مصادر الطاقة المتجددة ليست مُثقلة بمهمة حل مشكلة التغير المناخي برمتها. فعدد قليل من البلدان سيتمكن من الاعتماد على طاقة المياه والرياح والشمس، بينما ستستمر أنواع الوقود الأحفوري الأخرى قيد الاستخدام.إنّ أبرز العقبات الرئيسة لتوسيع استيعاب مصادر الطاقة المتجددة هي السياسات الفاشلة، واستمرار دعم الوقود الأحفوري. فعلى جميع الحكومات تكبير حجم سوق الطاقة المتجددة، عن طريق تشجيع تصنيع وتجارة الأجهزة الخاصة بها. ويجب على الدول أيضًا أن تشجع تصدير واستيراد الطاقة الكهربية المتجددة (مثلًا، من شمال أفريقيا إلى أوروبا تحت مظلة مشروع DESERTEC، أو من منغوليا إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية في إطار الشبكة الكُبرى الشرق آسيوية). وقبل كل شيء، فجدول الأعمال المحدود الذي تنفذه كيوتو بحاجة ماسة إلى توسيع نطاقه، ولكن كيف؟ واحدة من الطرق تتضمن توسيع نطاق التجارة الحرة في أجهزة الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تكمِّل عملية كيوتو. وقد تم اعتماد اتفاق مبدئي لتحرير التجارة في مجال الطاقة المتجددة من قِبَل بلدان التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2012، ويمكن أن يتم اقتراحه على منظمة التجارة الدولية. وتوجد سابقة لهذا الأمر، تخصّ تجارة أجهزة الحواسيب الشخصية، وغيرها من منتجات تكنولوجيا المعلومات، التي تَوَسَّعَ نطاقها إثر الاتفاقية الطوعية لخفض الجمارك، التي اشتركت فيها غالبية البلدان الصناعية الكبرى، واعتمدتها منظمة التجارة الدولية في عام 1997.ينبغي أن يلعب التمويل الخاص دورًا أيضًا. ويشدِّد مفاوِضو عملية كيوتو، حتى الآن، على ضرورة أن يأتي تمويل المبادرات المتعلقة بالمناخ من الضريبة على التمويل العام، وليس من القطاع الخاص، أو حتى بنوك التطوير المدعومة من الحكومة، غير أن هذا يجب أن يتغير. فالسندات الخضراء تقلِّل من تكلفة رأس المال، وتسهِّل توسيع نطاق الاستثمارات.

النتائج التحليليه والخلاصه :

إن حصة الوقود الأحفوري في العقود المقبلة ستنخفض كنسبةٍ مئوية، لكنها ستزداد من حيث القيمة المطلقة، فالطلب على الطاقة ما زال ينمو، بخاصة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول الصناعيه الكبرى). أما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن تكون حوافز السياسة ذات أهمية متزايدة في توجيه مزيج الطاقة، بينما في البلدان خارج هذه المنظمة ستكون الدوافع الاقتصادية  قد لا تزال هي التي تحدد مزيج الوقود.

سيفقد الوقود الأحفوري حصته في السوق، ولكن سيحدث ذلك تدريجياً فقط. وستكون تفضيلات السياسة القوة الدافعة وراء خيار التحول إلى الأنواع الأنظف من الوقود الأحفوري في العديد من البلدان، كما رأينا في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة. وربما يكون الغاز الطبيعي خياراً أنظف من الفحم من حيث انبعاثات الكربون، إلا أن المجتمع البيئي نادرًما يقيّمه بشكلٍ مختلف عن أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

لسياسة المناخ تأثير على مزيج الطاقة وعلى السياسات، و من أجل تحقيق النمو، لا بد

من معالجة القضايا البيئية، وأخذت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تدرك تدريجياً الخطر الذي تشكله سياسة المناخ على اقتصاداتها القائمة على النفط والغاز، وهو خطرٌ مستقبلي كبير. فاحتجاز الكربون وتخزينه يمثل تقنية رئيسية بالنسبة لهذه الدول، لكن هذه التقنية لم تلق الاهتمام الكافي، مقارنة بما أعطي من اهتاممٍ للطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، يُعتبر التغيير المناخي تهديداً مضاعفاً يُضاف إلى عدم الاستقرارالجيوسياسي – بسبب الجفاف والتصحرٍ والمنافسة على المياه العذبة وارتفاعٍ في مستوى سطح البحر، وغيرها من الأمور.

يتم تطوير مصادر وقود بديلة في مناطق مختلفة من العالم. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لديها امكانات كبيرة للطاقة المتجددة، وتحاول بعض الدول الاستفادة من هذهالإمكانية. تحاول دول أخرى الاستفادة من إمكاناتها من النفط والغازغيرالتقليدية، مستلهمة من التطورات في الولايات المتحدة. ويُتوقع أن تستغرق كل هذه التطورات وقتاً طويلاً، وذلك نظراً للعوائق الهيكلية، والتكاليف المرتفعة، والجغرافيا والجيولوجيا الفريدة من نوعها في كل بلدٍ على حدة.

لقد انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكلٍ كبير خلال السنوات المنصرمه وفي المقابل، بدأ الغاز الطبيعي يصبح أكثر تكلفة وبعد هذا القول، فمن المهم أن نلاحظ أن الطاقة الشمسية وعلى الرغم من أن تكلفتها أصبحت تنافسية، فإنها لا تزال غير قادرة لوحدها عىل دعم شبكة توزيع الطاقة اي مزيج الطاقه الاقتصادي الذكي هو من سيكون سيد الموقف .