Haydar Haydar |
يعتبر العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك والمنطقه ( بعد السعوديه) ويمتلك خامس اكبر احتياطي نفط موثوق في العالم بعد فنزويلا و السعودية وكندا وإيران .ان معظم الحقول المعروفة الرئيسية في العراق اما منتجه او في حالة تاهيل ،على الرغم من أن الكثير من الموارد الهيدروكربونية المعروفة لم تستغل بالكامل وان أكبر الحقول تقع في جنوب البلاد بحيث ان تكاليف الاستخراج منخفضة نسبيا نظرا الى الجيولوجيا غير المعقدة وابتعادها عن تركز السكان حيث ان حقول تقع في مناطق غير مأهولة نسبيا .
خارطة انتاج النفط |
أعاد العراق تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي بعد سنوات من العقوبات والحروب وارتفع انتاج النفط الخام العراقي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الخمس بعد 2003 ، ليرتفع الى 2.6 مليون برميل في 2011 ، ويقارب 4.1 مليون برميل في عام 2015 وتشمل هذه التقديرات النفط المنتج في إقليم كردستان العراق. و بالرغم من اختناقات البنية التحتية في الجنوب حيث يوجد النفط ، و تعطل الامدادات في الشمال، والتأخير في منح العقود ومع ذلك، ازدهر انتاج العراق في عام 2015، بزيادة تقريبا 700000 برميل مقارنة مع المستوى في عام 2014 وتمثل أكبر زياده سنويه منذ انتعاش انتاج العراق في عام 2004. وعلى الرغم من نمو الإنتاج مستوى شبه قياسي في عام 2015 فان العراق يعاني حاليا من انخفاض اسعار النفط الخام لانه يتوجب عليه تسديد حصص الشركات النفطيه التي تعمل على تطوير الحقول.ومن الجدير بالذكر ان اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، حيث تشكل عائدات تصدير النفط 93٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في العراق، ووفقا لصندوق النقد الدولي في عام 2015 حصل العراق (باستثناء إقليم كردستان) على حوالي 49 مليار $ دولار من عائدات تصدير النفط الخام،كذلك 35 مليار $ في عام 2014، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الصادرات.
ويملك العراق خمسة حقول نفط عملاقة (كما هو موضح
في الخارطه اعلاه) في الجنوب تحتوي على60٪ من اجمالي ثروة البلاد كذلك في شمال العراق يقبع 17% من النفط ، قرب كركوك والموصل ، وان ادارة الروه النفطيه بصوره عامه تتم بوا
سطة وزارة النفط التابعه للحكومه الاتحاديه .
سطة وزارة النفط التابعه للحكومه الاتحاديه .
اجمالي الانتاج والاستهلاك للنفط في العراق |
خطط تطوير الحقول وجولات التراخيص
اجرى العراق برنامجا طموحا لتطوير حقوله النفطية وزيادة إنتاجها من النفط في مجموعه من جولات التراخيص بين عامي 2008 و 2009، حيث وقعت وزارة النفط العراقية مجموعه من عقود الخدمه (TSC) على المدى الطويلمع مجموعه من شركات النفط العالمية لتطوير أو إعادة تطوير العديد من الحقول النفطية العملاقة، معظمهاتنتج بالفعل، ومع ذلك فان هذه الخطط في حالة تغير مستمر بسبب الأزمة الاقتصادية في العراق واحد اهم اسبابه انخفاض أسعار النفط المستمرة والحرب ضد داعش في بعض مدن العراق بحيث تم تخفيض اهداف الانتاج اكثر من مره.عندما تم التوقيع على عقود الخدمه بين العراق وشركات النفط العالمية تم وضع أهداف الإنتاج الطموحة لعشرات الحقول النفطيه ليصل الى أكثر من 12 مليون برميل يوميا حيث يكتمل بحلول عام 2017، ولكن تم إعادة التفاوض إلى مستويات أكثر تواضعا وقد تم خفض المستهدف إلى نحو 9 مليون برميل باليوم بحلول 2020، وقد يتم التخفيض مره اخرى الى وصولا الى 6 مليون برميل باليوم اذا واصلت أسعار النفط انخفاضها .في إقليم كردستان العراق، خفضت حكومة إقليم كردستان أيضا أهداف الإنتاج الطموحةا، حيث تعتزم زيادة الطاقة الانتاجية وخطوط الأنابيب إلى مليون برميل باليوم بنهاية 2017 .
البنيه التحتيه للانتاج والتصدير
الصادرات الجنوبية
ي عام 2015، توسع العراق توسعا كبيرا في عمليات الضخ عبر موانيء الجنوب على الخليج في البصره مما يتطلب تطوير البنية التحتية للتخزين لاستيعاب المزيد من نمو الإنتاج كذلك يحتاج الى توسيع قدرة منشآت التصدير الجنوبية بالقرب من موانئ البصرة وخور العمية، ويخطط العراق أيضا إلى الاستمرار في زيادة صادراته و القدرة على تلبية أهداف الإنتاج الطموحة،حقيقة الامر ان موانئ البصرة وخور العمية تعمل أقل بكثير من قدرتها الفعليه بعد ثلاثةحروب وحصار اقتصادي طويل نسبيا.
مشاريع حقن المياه لحقول النفط
منعا لاهدار الغازالطبيعي
من الطبيعي ان التوسع بالانتاج والتصدير يصاحبه متطلبات توسع اخرى مثل انتاج الغاز الطبيعي ومشاريع حقن المياه في الحقول النفطيه حقن للحفاظ على ما يكفي من ضغط في المكمن لزيادة معدلات الاسترداد وزيادة انتاج النفط ويستخدم العراق الغاز الطبيعي للحقن ولكن هذا اهدار للمال والطاقه ويعتبر العراق رابع اكبر دوله بالعالم من حيث اهدار الغاز حسب تقديرات عالميه عام 2014 بعد روسيا وايران وفنزويلا ويعمل العراق حاليا مع الكثير من الشركاء الدوليين والبنك الدولي عى التخلص من عمليات الحرق هذه لاستخدام الغاز في توليد الكهرباء بالدرجة الاولى .وعليه فان العراق قرر الاعتماد على حقن المياه بالدرجه الاولى وقد باشرت شركة نفط الجنوب بمشروع CSSP والذي يتضمن معالجة مياة البحر من الخليج ونقله بانابيب الى المرافق النفطيه وتقدر قيمته بحوالي من ( 4 - 6 ) مليار دولار امريكي وهدفه توريد 7.5 مليون برميل في اليوم من المياه في نهاية المرحله الاولى وصولا الى 12 مليون برميل في اليوم في المرحله الثانيه وعلى الرغم من أن كمية المياه قد تتغير تبعا أهداف الإنتاج التي يتم التفاوض بشأنها وعموما سيتم إرسال المياه الى ما يقل عن خمسة حقول نفطيه في البصرة وحقل واحد في محافظة ميسان و تتطلب هذه الحقول الكبرى 1.5 برميل من المياه لانتاج برميل وحد من النفط.
منافذ التصدير الشماليه
وتقع معظم خطوط أنابيب النفط الخام العراقية الرئيسية في الشمال وحاليا غير قابلة للتشغيل حيث عانت هذه خطوط الأنابيب أضرار كبيرة بسبب الصراعات والحروب، وان عملية إعادة التأهيل تستغرق سنوات واستثمارات كبيرة،و توقف خط التصدير من العراق إلى تركيا (IT) في مارس 2014 بعد عدة هجمات من قبل المسلحين. ونظرا للبيئة غير مستقرة للغاية على طول خط الأنابيب ومدى الضرر الذي لحق به فانه من غير المرجح أن تستأنف في المستقبل المنظور العمليات.
حاليا، خطوط الأنابيب التصديرية الرئيسية الوحيدة التي تعمل في شمال العراق هما خطوط الأنابيب التي اسستها حكومة إقليم كردستان وشركائها الدوليين والتي هي خط أنابيب حكومة إقليم كردستان وشركة DNO وخط أنابيب طاوكي، وكلاهما تصل إلى ميناء جيهان وكذلك عدة خطوط أنابيب صغيره تحمل النفط الخام من حقول أخرى إلى الأنبوب الرئيسي للتصدير.
الطاقه الكهربائيه
ومن الطبيعي ان نعتبر الكهرباء من اهم اعمدة البنيه التحتيه لانتاج النفط حيث ان قطاع صناعة النفط والغاز في العراق هي أكبر عميل صناعي لقطاع الكهرباء في العراق، أن الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط يتطلب أيضا زيادات كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية. ويسعى العراق جاهدا لمواكبة الطلب على الكهرباء، حيث يعاني من نقص التجهيز في جميع أنحاء البلاد. وستكون هناك حاجةلاضافات كبيرة لقطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الإضافية الضروريه في تحقيق الأهداف المتوقعة من التراخيص وان عدم كفاية امدادات الطاقة لتلبية حاجات لقطاع النفط يعني عدم الوصول الى الاهداف في وقتها المحدد.
استهلاك النفط والتكرير
في عام 2015، العراق يستهلك 770،000 برميل / يوميا من النفط والسوائل الأخرى. انخفض استهلاك النفط في العراق، والتي نمت بمعدل سنوي قدره 7٪ 2004-2013، قليلا في عام 2014 ومرة أخرى في عام 2015 معظمها بسبب الحرب مع داعش في شمال العراق والتي أدت إلى إغلاق أكبر مصفاة وقود في شمال العراق. أغلب طلبات استهلاك النفط في العراق تستمد من مصافيها النفطية المحلية، التي يغذيها النفط المنتجة محليا وان العراق يستورد عادة حوالي 100،000 برميل / يوميا من المنتجات البترولية كما تحرق العراق النفط الخام مباشرة في محطات الطاقة و في عام 2015، بلغ متوسط حرق النفط الخام 168000 برميل يوميا وان إجمالي طاقة التكرير في العراق أكثر من 1 مليون برميل يوميا و تختلف تقديرات طاقة التكرير لأن القدرة الفعالة ( متاحة للاستخدام) قد انخفض إلى أقل من الطاقة الاسمية في العديد من المصافي. قبل الحرب مع داعش في يونيو 2014 على مصفاة بيجي المتوقفه حاليا، كانت طاقة التكرير الفعالة في العراق (بما في ذلك إقليم كردستان العراق) تقريبا 800000 برميل يوميا ويقدر إجمالي قدرة العراق الفعالة الآن أقل من 600000 برميل يوميا ..المصافي العراقية تنتج زيت الوقود الثقيل أكثر مما هو مطلوب محليا عكس المنتجات الأخرى، مثل البنزين. العراق يخطط لبناء أربعة مصافي جديدة وتوسيع القدرات على بعض المصافي الحالية لتخفيف النقص الناتج المحلي وصولا لتصدير المنتجات المكررة. ان المصافي الجديدة المخطط لها والتوسعات لإضافة 800000 برميل يوميا ومعظم هذه المشاريع تدخل بالعمل ما بعد عام 2018. وتخطط KAR group، وهي شركة خاصة تعمل في أكبر مصفاة نفط في إقليم كردستان العراق، لبناء مصفاة جديدة في محافظة نينوى بسعة تصميم المخطط من 60000 برميل يوميا .
المشاكل بين الحكومه الاتحاديه في بغداد وحكومة اقليم كردستان
حكومة اقليم كردستان خاضت نزاعات مع السلطات الاتحاديه متعلقة بالسيادة حيث تختلف سلطة الاقليم مع خطط شركة نفط الشمال العراقية (NOC) لزيادة الإنتاج في حقل كركوك في شمال العراق على حدود الإقليم حيث تصر على أن خطط التنمية في هذا المجال تتطلب التعاون مع حكومة الاقليم وموافقتهاعليها.
تصر وزارة النفط العراقية أن جميع العقود النفطيه يجب أن تكون موقعة مع الحكومة الاتحاديه، وأن جميع النفط المنتج في منطقة إقليم كردستان يتم تسويقه وشحنه عن طريق المؤسسة العامة لتسويق النفط (سومو)، ذراع تصدير النفط العراقي. ومع ذلك، أصدرت حكومة إقليم كردستان قانون النفط والغاز الخاص بها في عام 2007 في ظل غياب قانون عراقي وطني ينظم الاستثمار في النفط والغاز. في أواخر عام 2011، تحدت حكومة إقليم كردستان سلطة الحكومة الوطنية عندما وقعت اتفاقات تقاسم الإنتاج النفطي مع شركة اكسون موبيل لتطوير وحدات في شمال العراق، وبعضها في المناطق الحدودية المتنازع عليها كما وقعت عقود إضافية مع منتجي النفط الرئيسيين مثل شيفرون وشركة غازبروم، وتوتال، وانسحبت اكسون موبيل من بعض مشاريعها في العراق، ولا سيما مشروع إمداد مياه البحر المشتركة، وكان قد طلب من الشركة من قبل الحكومة العراقية للاختيار بين مشاركتها في حقل غرب القرنة 1 ومشاريعها في حكومة إقليم كردستان كذلك مؤسسة البترول التركية (تباو) تم الطلب منها الانسحاب من مشاركتها في امتياز بلوك 9 التي تم منحها خلال جولة العطاءات الرابعة بسبب خلافات بشأن مشاركة تركيا في مشاريع الطاقة مع حكومة إقليم كردستان.
الاتفاقات السابقة لتصدير النفط بشكل مستقل وعبر البنية التحتية العراقية المملوكة للدولة قد انخفضت من كردستان العراق بسبب خلافات دفع، والمشاكل الأمنية، وتاخيربناء البنية التحتية المطلوبة . وكانت صادرات النفط مباشرة من حكومة إقليم كردستان مسألة خلافية أخرى من جانب اخر تصدر حكومة إقليم كردستان النفط الخام ومنتجات نفطيه اخرى إلى تركيا وإيران عن طريق الشاحنات و في مايو 2014، بدأت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب مستقل بنيت حديثا إلى ميناء جيهان التركي.
انتاج النفط شمال العراق :
انتاج النفط في شمال العراق هو موضوع مثير للجدل بسبب نزاع مستمر بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على كمية هائلة من الموارد النفطية في نفط كركوك. وتصاعدت حدة التوتر والارتباك على الإنتاج الشمالي منذ الحرب مع داعش في عام 2014. وقبل عام 2014، العراق (بغداد) تنتج معظم النفط في الشمال، وخاصة في حقول كركوك، بعد إغلاق خط أنابيب العراقي التركي في مارس 2014 ومصفاة بيجي في يونيو 2014، يفتقر إنتاج حقول الشمال منافذ التصدي التقليدية، ونتيجة لذلك قامت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب مستقل الى ميناء جيهان في تركيا كذلك واصلت شركة نفط الشمال العراقية بغداد لتشغيل بعض الحقول الشمالية، على الرغم من أن إلانتاج والتصدير عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان وتسويقها من قبل حكومة إقليم كردستان ،بدأت حكومة إقليم كردستان نقل بعض من النفط الخام في ميناء جيهان التركي لسومو في أواخر عام 2014 وفقا لاتفاق تم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في ديسمبر كانون الاول عام 2014 وقد اتفق الجانبان على ما يلي: (1) حكومة إقليم كردستان تصدر 250000 برميل باليوم من النفط الخام المنتج في أراضيها لصالح سومو في ميناء جيهان لتسويقه ، (2) حكومة العراق الاتحاديه تصدر 300000 برميل / يوميا من خام كركوك عبر خط انابيب حكومة إقليم كردستان إلى ميناء جيهان و (3) حكومة العراق الاتحاديه تستانف مدفوعات الميزانيه إلى حكومة إقليم كردستان التي من شأنها أن تصل إلى حصة 17٪ من الموازنة الاتحادية ودفع رواتب قوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان التي تقدر بمليار دولار امريكي. ولكن سرعان ما انهار الاتفاق وانخفضت كميات النفط من حكومة إقليم كردستان إلى سومو بشكل كبير في شهر يونيو عام 2015، وبدأت حكومة إقليم كردستان للبيع مباشرة لأنها كانت تتلقى أقل بكثير من 17٪ من الموازنة الاتحادية العامة من بغداد. وردا على ذلك وفي مارس 2016، توقفت المؤسسة الوطنية للنفط الاتحادي ضخ النفط في خط أنابيب حكومة إقليم كردستان بتوجيه من بغداد حاليا شركة نفط الشمال تنتج ما بين 150000 الى 200000 برميل يوميا وتعمل على اعادة حقنه في اكثر من حقل للحفاظ على انتاج الغاز الطبيعي.
مستوردو النفط العراقي
في عام 2015 كانت الهند أكبر مستورد للنفط الخام العراقي ، وبعدها الصين وكانت حوالي 85٪ من صادرات النفط الخام في العراق من محطات العراق الجنوبية للتصدير على طول الخليج في عام 2015 (الهند، والصين، وكوريا الجنوبية ) هي الوجهة الرئيسية الإقليمية للنفط الخام العراقي، أما خارج آسيا، الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للنفط الخام في العراق، الولايات المتحدة تستورد 229000 برميل يوميا من النفط الخام من العراق في عام 2015.
صادرات نفط العراق الشهريه للسنين 2013-2015
المصدر :
US Energy information administration