الأربعاء، 18 يناير 2017

حقيقة سقوط البترول

         
Haydar Haydar
حقيقة سقوط البترول

لا يخفى على الكثير منا وخصوصا ذوي الباع الطويل في الاطلاع على اخبار وشؤون النفط والطاقه اقليميا ودوليا ما هو القلق الذي يساور كل مخطط ومشرع واقتصادي على وجه المعموره اتجاه مصادر الطاقه وديمومتها وكيف ان العام تنفس الصعداء باكتشاف البترول وكونه اصبح  العامل الاساس في تطور العلم والتكنلوجيا وتحكمه في تدوير عجلة الصناعه منذ منتصف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وكيف ان التكالب عليه كان السبب في نشاة حروب وقتال وخلافات من اجل النفوذ على مناطق تواجده فكانت الحروب تلو الحروب الى يومنا هذا ..فما حقيقة حروب الطاقه وما هي صراعات النفوذ ومن هم المتصارعون ؟ومن هو المستهدف ومن المستفيد؟

نظرية الخطأ الجيولوجي:

لقد كان لتوزيع منابع النفط جغرافيا حول العالم أثر بالغ في إنتاجه بكميات كبيرة منذ بداية عهدنا بالإنتاج، ما جعل مسألة نضوب هذه الثروة الثمينة في مؤخرة الاهتمامات الدولية. فمعظم حقول النفط التقليدية، ذات التكلفة الرخيصة، توجد في أراضي بلدان كانت فقيرة وتُصنف من العالم الثالث ويعوز بعضها كثير من المصادر الطبيعية الأخرى مما حدى بالغرب الذي ينظر الى هذه المناطق نظرة دونيه محتقره بان وجود النفط في هذه الاماكن هو خطا جيولوجي يجب تصحيحه باي طريقه لان هؤلاء الفئه من المجتمعات ليس لها اي دور في التنميه العالميه والثوره الصناعيه .لذلك أصبح اقتصاد هذه الدول يعتمد اعتمادا كليا على دخل مبيعات النفط. ولم تكن تلك الدول في بداية اكتشاف الحقول النفطية تمتلك التكنولوجيا والكوادر البشرية المدرَّبة من أجل القيام بمتطلبات إنشاء مرافق إنتاج وصناعة النفط، لضمان استقلالية قراراتها دون تدخُّل أو مساعدة خارجية بل اضطرت إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية عن طريق إبرام عقود مشاركة طويلة الأجل، تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتسويق ولم تكن تلك العقود ُمنصِفة في معظم الأحوال، ما حدا بالدول صاحبة الأرض إلى فتح أبواب المفاوضات مبكرا مع الشركات الأجنبية لتعديل الاتفاقيات لمصلحتها واسترداد بعض من حقوقها المهضومة. وكانت تلك عملية مضنية استمرت عقودا عدة حتى حصلت الدول المنتجة على معظم حصصها المشروعة وانتفاء الغبن الذي كان واقعا عليها. وبعد انقضاء فترة أخرى من المفاوضات انتهت بعودة كامل ملكية الحقول النفطية إلى أصحابها. 

الدور الستراتيجي للشركات العالميه

وكان للدور الكبير الذي لعبته شركات النفط العالمية في بداية عصر النفط تأثيره الواضح في سياسة الأسعار التي كانت تنتهجها لمصلحة بلدانها الصناعية، وكان سعر برميل النفط قبل السبعينيات يُباع بسعر يقل عن دولارين، وهو ثمن لا يمثل القيمة الحقيقية لهذه المادة النادرة والثمينة ناهيك عن أن حصة البلد المنتج من ذلك المبلغ الزهيد يقل عن نصف السعر المُعلَن، وكان عملا مجحفا بحق الدول المنتجة التي لم يكن لها حول ولا قوة. وقد أدى ذلك التوجه إلى حدوث أمرين مهمين ساهما في تشجيع الإسراف في استهلاك هذه الثروة الناضبة، الأول هو أن الدول المضيفة كانت بحاجة إلى زيادة الدخل ولم تمانع في رفع الإنتاج إلى أعلى مستوى، بسبب تدني الأسعار آنذاك وضآلة حصتها من صافي الدخل، إضافة إلى نقطة مهمة، وهي كونها أصلا لا تملك القرار. والأمر الثاني محاولة تلك الشركات الاحتكارية امتصاص أكبر كمية ممكنة من النفط الخام الصافي قبل أن تتعرض لضغوط قانونية من أجل التنازل عن حقوقها الاستثمارية لمصلحة الدول المضيفة، وهو ما حدث فعلا في وقت متأخر. ولم تُبال تلك الشركات الاحتكارية في حرق كميات هائلة من الغاز المصاحب للنفط، لأنها لم تكن ترى جدوى اقتصادية من تجميعه وتحويله إلى المصانع البتروكيماوية، ولا فائدة عاجلة لها من إعادة حقنه في حقول النفط من أجل الحفاظ على الضغط في مكامن الإنتاج. 

الاخوات السبعه(الشركات النفطيه الكبرى بالعالم)

ماذا لو كانت منابع النفط تتركز في الدول الغربيه ؟

ولو افترضنا ان اكبر واكثر منابع الثروة النفطية كانت أساسا تنبع من أراضي الدول الغربية المتقدمة علميا وتكنولوجيا بالطبع ستكون الصوره مختلفة تماما، ولكانت هناك اسس ومفاهيم غير ما نعرفه اليوم فلربما قرروا بيعه بوحدة اللتر أو الجالون بدلا من البرميل، ويكون إنتاجه حسب معادلات تضمن دوامه لعقود طويلة. ومن أهم العوامل التي كانت من الممكن أن تساعد على إطالة بقائه عدم السماح بأن يكون المصدر الوحيد لتوليد الطاقة، لكونه مادة ناضبة، وهنا نود التذكيربان الدول الكبرى المستهلكة لمعظم الإنتاج النفطي أن تلقي بالا لمصير الدول المنتجة التي يعيش سكانها على أرض صحراوية جرداء خالية من أبسط مقومات الحياة، مع شح شديد في المصادر المائية لان الهدف الرئيس لتلك الدول الغنية استنزاف الثروة النفطية التي تملكها دويلات النفط وأخواتها بأدنى الأسعار، تاركة أمر مستقبلها بأيدي أبنائها، ومتجاهلة واقع الحال التي تسود المجتمعات المتخلفة تقنيا وصناعيا حيث اصبحت بلدان النفط استهلاكيه بحته . وإذا كان هناك تقصير أو ملامة فنحن المسؤولون عنه، لأننا لم نستوعب لحد الان كيفية العيش بدون مصدر ولو متواضعا يحافظ على استمرارية الحياة. وعلى المدى المنظور ليس لنا استغناء عن النفط كمصدر للدخل. وهنا يأتي دورنا في تقرير مصير مستقبلنا، وقد وصلنا إلى مرحلة مُتقدمة من النضج السياسي والعلمي لاتخاذ قرارات تضمن لنا ولأجيالنا حياة طبيعية مستديمة، وذلك عن طريق استثمار ما لدينا من فائض المال في مصادر الطاقة المتجددة على الاقل لاستمرار هذا المورد اطول مدة ممكنه .

التهور واللامبالاة في زيادة الانتاج

ان انتاج النفط بكميات ضخمة تزيد على الطلب والبحث عن مستوردين والمنافسه على ارضاءهم بمنحهم اسعار تنافسيه اقل من السوق هو محض تهور وغباء تخطيطي لا اكثر ونرى تسارع المنتجين نحو انتاج اكبر الكميات للتباهي بالفوز على انهم اكبر المنتجين ووصول كميات الانتاج الى سقوف عاليه جدا لجمع الدخول الانيه من العوائد الماليه ونسيان الاجيال القادمه التي ستدفع اغلى الاثمان لتوفير الطاقه والبحث عن الموارد المختلفه التي ستنضب المورد تلو المورد متناسين حقيقة ان وفرة الموارد لا تعني تحقيق نمو اقتصادي متين، كما أن البيانات الإحصائية للدول النفطية خلال العقود الثلاثة الماضية لا تشير إلى أن وفرة الموارد النفطية كان لها تأثير قوي في تحقيق نمو اقتصادي راسخ مستمر.

التاثير السلبي لتصدير الموارد على النمو الاقتصادي

\عند دراسة ظاهرة تصدير الموارد، فإن أهم انتائج التي تظهر لدينا يكون متصل بقدرات الدولة اي بمعنى نمط معيشة الشعب في هذه الدوله و كيفية استفادته من هذه الموارد، وهذه الكيفية مرتبطة بالتعلم والاستفادة.
بدراسة تاريخية للنمو الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمه مثل اليابان وروسيا وهولندا وإسبانيا خلال القرنين الماضيين تبين أن الدول ذات الموارد الطبيعية الأقل حققت نموا اقتصاديا أعلى. ويبدو هذا بصورة أوضح فيما يخص موارد الأرض، حيث إنها عنصر أساس للزراعة.
دراسات أجريت عن فترات تخص عقودا قريبة دلت على أن كثافة الصادرات من المواد الأولية تضعف النمو الاقتصادي. تم التوصل إلى هذه النتيجة من قبل باحثين درسوا بيانات عن احتياطات النفط والمعادن، وانتهوا إلى أن الوفرة فيها لم تكن عنصرا هيكليا مهما للنمو الاقتصادي خلال ثلاثة عقود، ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، حيث ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1000 في المائة خلال عقد السبعينيات.
النتيجة التي تم التوصل إليها هي أن الأهم هو ماذا تفعل الدول بمواردها؟. وهذه النتيجة يمكن بناؤها على نمط التعلم والاستفادة وخاصة فيما يعني لتطوير تلك الموارد.
من الطبيعي ان كبر مساحة الارض نوعا يجعل الاستفادة منها اصعب مما لو كانت بمساحة صغيره لكن موارد النفط والغاز والموارد الطبيعية (خلاف الأرض) بصفة عامة تؤثر إيجابيا وتوثر في النمو الاقتصادي ايجابا وسلبا فمن جهة تتوافر الموارد المالية لبرامج التنميه، انفاق استثماري مرتفع نسبيا، وارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم لكن في المقابل تضرر قطاعات إنتاجية، من جراء تأثير الدخل الناتج من الموارد الطبيعية وبتعبير آخر، ازدهار قطاع يحدث فائض طلب، ومن ثم زيادة الأسعار النسبية للخدمات مقارنة بأسعار السلع القابلة لأن تستورد، وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية، وارتفاع معدلات الربح في الخدمات. وهذا عامل رئيس في دفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم فيها، أكثر من استثمارها في إنتاج ما يمكن استيراده حيث ان المصلحه العامه لا تتفق مع هكذا توجه
ضرورة التعايش مع النفط والغاز

سيستمر اعتماد العالم لعقود قادمه بشكل كبير على التزود الضخم بالنفط والغاز طبقا لطلب العروض وف منظمة الطاقه العالميه لان مساهمة هذين النوعين من الوقود في مزيج الوقود الطاقه المختلف عالميا يصل الى 60% عام 2030 اي في ازدياد مضطرد حيث رغم انف صرامة قوانين البيئه والسلامه وان موارد الهيدروكاربون الموجوده في اماكن كثيره من العالم وفيره بما فيه الكفايه لدعم النمو المرجح في نظام الطاقه العالميه .يوجد حوالي 10 تريليون برميل من النفط وكذلك نفس الكميه من الغاز عند تحويل الغاز الى وحدات مكافئه للنفط اي عشرين تريليون وكذلك عشرين تريليون اخرى غير تقليديه ،نعم ليس بالضروره انها كلها قابله للاستخراج وعلى هذا الاساس ان العالم يمتلك حوالي 10 تريليون برميل قياسي مكافيء متاحه على الاقل حيث ان ال100 سنه السابقه تم استهلاك حوالي 2 تريليون برميل واذا بنظر الاعتبار التسارع والطلب فان 2 تريليون برميل حاليا تكفي 25 سنة القادمه على الاقل واذا تم دعمها بمصادر غير تقليديه او متجدده فاننا نستمر الى اكثر من 100 سنه (حسب اعتقادي) متعايشين مع النفط والغاز .

ماذا بعد النفط والغاز ؟

من المؤكد ان المصانع يجب ان تستمر بالانتاج والطائرات يجب ان تحلق بالاف الرحلات يوميا وعليه فان العالم من الضروري سيحتاج الى مصدر مؤكد وقوي وموثوق للطاقه واعتقد ان اقرب مصدر موثوق هو المصدر النووي رغم خطورته مع ما يساعده من بدائل لا تنضب ولكن لا يمكن الوثوق والاعتماد عليها الا جزئيا مثل الشمس والرياح فانها وجدت من اجل التخلص من بعض الاحمال مثل المنزليه وغيرها ولفتره محدوده خلال اليوم ولكن اكرر انه مصدر غير موثوق ولكنه مساند ومفيد.
وللموضوع بقيه ...

هناك تعليقان (2):

انخفاض مخاطر الاستثمار في الطاقات المتجددة

  انخفاض مخاطر الاستثمار في الطاقات المتجددة   المهندس حيدر حرز يوسف عضو مجلس ادارة المجلس العربي للطاقة المستدامة    ARABCSE #حيدر_حرز_يوسف...